به گزارش مشرق، با وجود اینکه بانک ملی درباره کسر این مبلغ به‌عنوان ارائه خدمات ساپنا قبلا اطلاعیه داده بود اما اطلاع‌رسانی در این باره آن‌قدر ضعیف بود که مشتریان این بانک غافلگیر شدند و حتی این کارمزد را پول زور دانستند. جالب اینکه سایر بانکها نیز چنین مبلغی را به عنوان خدمات موبایل بانک از مشتریان خود می‌گیرند اما چون این کارمزد از خود مشتریان دریافت می‌شود اعتراض چندانی به آن نشده است.
بانک ملی در یک حرکت بسیار ناشیانه این مبلغ را بدون اجازه از حساب مشتری‌های خود برداشت کرد و همین موضوع سپرده‌گذاران را ناراحت کرده است. قطعا 5 تا 10 هزار تومان برای یک سال برای خدماتی چون موبایل‌بانک و پیامک‌های عملیات حساب رقم ناچیزی است اما همین رقم ناچیز به علت اطلاع‌رسانی ناقص – که این معضل در سطوح مختلف مدیریتی هم در کشور دیده می‌شود – موجب غافلگیری مردم شد چراکه مشتریان اعتقاد دارند برداشت کرد و بدون اجازه از حساب، اشتباه بزرگی محسوب می‌شود.
سیستم اعلام انصراف از خدمات ساپنای بانک ملی شباهت بسیاری به موضوع انصراف از یارانه نقدی داشت با این تفاوت که عدم مراجعه به بانک یا ارسال پیامک از سوی مشتری – یا به عبارت بهتر هیچ اقدامی نکردن – به نوعی درخواست برای خدمات ساپنا تلقی شده اما در موضوع یارانه نقدی به عنوان انصراف از دریافت یارانه نقدی محسوب می‌شد!
به هر حال اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی «نه» بزرگ به پول زور و کارمزدهایی است که بانکها می‌توانند آن را به عنوان خدماتی رایگان ارائه کنند. هنوز پرونده کارمزد کارتخوان‌ها در شورای پول و اعتبار باز است و مردم و استفاده‌کنندگان از کارتخوان‌ها نیز با این پول زور مخالف هستند. جالب اینکه مسؤولان بانک مرکزی عنوان میکنند که دریافت چنین کارمزدهایی در سایر کشورها مرسوم و معمول است اما هیچ کس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که بانکها در کشور ما سودهای کلانی دریافت میکنند و قطعا عدم دریافت کارمزدهای خدمات بانکی آنها را ورشکست نخواهد کرد.
سپرده‌های بسیاری از سوی مردم - بدون عقد قراردادهای الزام‌آور - در بانکهای ایران وجود دارد و همین موضوع سود زیادی را نصیب بانکداران میکند و اصرار آنها به دریافت این کارمزدها بسیار عجیب است. به هر حال تجربه بانک ملی و اعتراض مردم به اخذ کارمزد، نه بزرگی به سیستم بانکی کشور بود و قطعا بانکداران برای جلب نظر ملت باید از این تجربه استفاده کنند و در تصمیماتی که به زیان مردم است تجدیدنظر کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع رسانه‌های گروهی، بانک ملی را در برداشت بدون سروصدا از حساب مشتریان مجبور به عقب‌نشینی کرد. تا آنجا که بانک ملی مدعی شد در اطلاعیه‌ای که 27 فروردین امسال منتشر کرده از مشتریان خود خواسته است چنانچه تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند دست‌کم تا تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 نسبت به غیرفعالسازی این سرویس برای حسابهای خویش مبادرت ورزند.
از نگاه منتقدان، رفتار بانک ملی دایر بر برداشت بی‌سر و صدا از حساب مشتریان مغایر با قانون و شرع مقدس یعنی عدم خیانت در امانت بوده که این اشتباه تاکتیکی از مدیران با تجربه بانکی چون «ملی» بسیار بعید بوده است. در حال حاضر، اطلاع دقیقی از تعداد مشتریان بانک ملی در دست نیست اما می‌توان حداقل به واریز حقوق یک‌میلیون و 200 هزار کارمند وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان برش کوچکی از مشتریان دائمی این بانک اشاره داشت که البته تعداد زیادی از آنها با این پیامک ساپتای بانک ملی در روز گذشته غافلگیر شده و انگشت حیرت به دندان گزیده‌اند.
برداشت عموم مشتریان بانک ملی دایر بر این امر بوده که چرا با وجود مانده همیشگی سپرده آنها در نزد بانک ملی سودی به این مانده در حسابهای آنها تعلق نگرفته اما این بانک برای ارسال گزارش برداشت از حساب، اینچنین سفت و سخت بر اخذ رقم 50 هزار ریالی از مشتریان خویش پا فشاری کرده است. در واقع این بانک بدون اشاره به زمان واریز مبالغ کسر شده اذعان داشته است که بانک ملی با توجه به هزینه 50 میلیارد تومانی ارسال پیامک در سال جاری، چاره‌ای جز مبادرت به این امر نداشته است.
بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام اکنون با برداشت بدون اذن از حساب مشتریان که گمان می‌رود به رقم بیش از 30 میلیارد تومان هم نزدیک شده، مرتکب اشتباه بزرگی شده که صرف‌نظر از سوق دادن اذهان به سمت جبران بخشی از کاهش درآمدهای بانک ملی از محل همین برداشت‌ها، پذیرای تبعات بزرگ‌تری هم درباره این اشتباه در روزهای آتی خواهد بود.
نخستین دستاورد این اشتباه، به نظر می‌رسد، ثبت یک نمره منفی در کارنامه مرد شماره دو نظام بانکی یعنی عبدالناصر همتی و تیم همراه او در بانک ملی باشد که با توجه به واکنش سنگین رسانه‌ها و سلب اعتماد مردم نسبت به رفتار این بانک، نمی‌توان خرسندی زیرپوستی ولی‌الله سیف و کارگزاران او در بانک مرکزی از این اشتباه همتی را منکر شد.
مشتریان بانک بخواهند پولها را باز می‌گردانیم
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با اشاره به جزئیات برداشت 5 هزار تومانی از حساب 5 هزار مشتری بانک ملی، گفت: اطلاع‌رسانی کامل در این موضوع صورت گرفته است. ولی‌الله فاطمی، با اشاره به اینکه هزینه ارسال پیامک تاکنون 24 میلیارد تومان بوده است، افزود: امسال نیز حدود 50 میلیارد تومان هزینه برای پرداخت پیامک به مشتریان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر از 5 میلیون و 300 مشتری بانک ملی 5 هزار تومان کسر شده است که مبلغ حدود 26 میلیارد تومان می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تصریح کرد: از طریق پیامک در تاریخ 27 فروردین 94 به اطلاع 7 میلیون و 400 مشتری بانک مرکزی اطلاع‌رسانی صورت گرفت تا آمادگی خود را برای دریافت سرویس ویژه اعلام کنند. فاطمی‌اردکانی افزود: نزدیک به 11 میلیون پیامک از طریق همراه اول و 3 میلیون از طریق ایرانسل و به طور کلی نزدیک به 14 میلیون و 100 هزار پیامک به مشتریان ارسال شده است که برای هر مشتری، دو بار پیامک ارسال شده است. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران ادامه داد: سرویس پیامک در دو سطح عادی و ویژه است که سرویس عادی برای همه مشتریان رایگان است که شامل ارسال پیامک برای برداشت از حساب است اما سرویس ویژه برای تمام عملیات‌ها پیامک ارسال می‌شود. وی با اشاره به اینکه انصرافی‌ها تاکنون تنها 49 هزار نفر بوده‌اند، اضافه کرد: سرویس پیامک برای 7 میلیون مشتری فعال ماند و مبلغ 5 هزار تومان برداشت شده و در این کار اجباری نبوده است و مشتریان می‌توانستند انصراف دهند.
فاطمی‌اردکانی گفت: اینکه افرادی می‌گویند برایشان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال نشده است این موضوع از سوی پیمانکار پیگیری می‌شود، به طور کلی تصور ما این بود که در مجموع اطلاع‌رسانی شده است. دیروز (شنبه) دوباره برای همه مشتریان پیامک ارسال شد. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با بیان اینکه امکان انصراف تا پایان خردادماه وجود دارد، اضافه کرد: عدم انصراف به صورت هفتگی تا آخر خرداد بررسی می‌شود.
دریافت هزینه به‌شرط رضایت مشتری
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانکها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانکها صورت گرفته است، اظهار داشت: بانکها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند پول بگیرند.
وی ارسال پیامک را جزو خدمات اضافی بانکها دانست و گفت: از آنجا که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می‌شود، بانکها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانکها خیلی بالاست و به همین خاطر تعدادی از بانکهای بزرگ از این خدمت هزینه دریافت میکنند. وی کسر هزینه بابت ارسال پیامک را تخلف ندانست و تصریح کرد: به‌خاطر اینکه ارسال پیامک خدمت بانکی نیست، بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی در نظر نگرفته و اختیار را به بانکها واگذار کرده است.
حکیمی البته تأکید کرد: باید توجه داشته باشید بانکها این هزینه را به‌صورت اجباری از مردم دریافت نمی‌کنند و این موضوع را به اختیار مشتری گذاشته‌اند، بر همین اساس درصورتی که مشتری مایل به فعال شدن این سرویس باشد، نسبت به پرداخت هزینه اقدام میکند. بنا به این گزارش، اخیراً بانک ملی اقدام به کسر مبلغ 5000 تومان از حساب برخی مشتریان بابت خدمت ارسال پیامک (ساپتا) کرده و توضیح داده که پیش‌تر در این باره به همه مشتریان اطلاع‌رسانی کرده و این مبلغ از حساب کسانی که اعلام انصراف برای دریافت پیامک نکرده بودند، کسر شده است. این در حالی است که برخی مشتریان معتقدند بانک ملی در این زمینه اطلاع‌رسانی قبلی نکرده است.
کسر 5هزار تومانی تخلف محرز است
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: برداشت از حساب افراد بدون اطلاع آنان جرم است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: اقدام بانک ملی در برداشت از حساب افراد بدون هماهنگی قبلی نارضایتی‌های بسیاری را منجر شده که قابل پیگیری است.
وی افزود: باید مشخص شود بانک ملی با چه مجوز و اجازه‌ای نسبت به برداشت از حساب مردم اقدام کرده است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قبل از انجام این اقدام باید مراتب برداشت از حساب مردم را به اطلاع آنان می‌رساند، تصریح کرد: این نوع برداشت از حساب شخصی مردم بدون مجوز آنان تخلف محرز است.
اقدام بانک ملی خودسرانه بود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: برداشت بانک ملی از حساب مشتریان به‌عنوان آبونمان ساپتا، خودسرانه بوده است. محمدتقی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهار نارضایتی مشتریان بانک ملی از برداشتهای صورت گرفته از حسابشان توسط این بانک گفت: بانک ملی با چه مجوزی دست به این اقدام زده و چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ وی با تاکید بر اینکه برداشت خودسرانه از حساب مشتریان آن هم از سوی یک بانک دولتی به نام ملی به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: موقعی که مردم از آبونمان ساپتا خبر ندارند، چه لزومی دارد بانک 50هزار ریال از حساب آنها کم کند؟ این نماینده مجلس ادامه داد: این کار بانک ملی به هیچ وجه مجوز نداشته و باید به صورت رسمی از مردم عذرخواهی کنند و مبالغ را بازگردانند.
عضو مجمع نمایندگان لرستان با بیان اینکه این قضیه در تعطیلات مجلس انجام شده، تاکید کرد: قطعاً مجلس و کمیسیون اقتصادی ورود پیدا میکنند؛ هر پرداخت و برداشتی باید مجوز لازم را داشته باشد. همچنین ایرج عبدی، نماینده مردم خرمآباد در مجلس نیز در این زمینه گفت: موضوع را به جد پیگیر خواهیم شد و حق مشتریان را به آنها برخواهیم گرداند.
منبع:وطن امروز
بانک ملی در یک حرکت بسیار ناشیانه این مبلغ را بدون اجازه از حساب مشتری‌های خود برداشت کرد و همین موضوع سپرده‌گذاران را ناراحت کرده است. قطعا 5 تا 10 هزار تومان برای یک سال برای خدماتی چون موبایل‌بانک و پیامک‌های عملیات حساب رقم ناچیزی است اما همین رقم ناچیز به علت اطلاع‌رسانی ناقص – که این معضل در سطوح مختلف مدیریتی هم در کشور دیده می‌شود – موجب غافلگیری مردم شد چراکه مشتریان اعتقاد دارند برداشت کرد و بدون اجازه از حساب، اشتباه بزرگی محسوب می‌شود.
سیستم اعلام انصراف از خدمات ساپنای بانک ملی شباهت بسیاری به موضوع انصراف از یارانه نقدی داشت با این تفاوت که عدم مراجعه به بانک یا ارسال پیامک از سوی مشتری – یا به عبارت بهتر هیچ اقدامی نکردن – به نوعی درخواست برای خدمات ساپنا تلقی شده اما در موضوع یارانه نقدی به عنوان انصراف از دریافت یارانه نقدی محسوب می‌شد!
به هر حال اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی «نه» بزرگ به پول زور و کارمزدهایی است که بانکها می‌توانند آن را به عنوان خدماتی رایگان ارائه کنند. هنوز پرونده کارمزد کارتخوان‌ها در شورای پول و اعتبار باز است و مردم و استفاده‌کنندگان از کارتخوان‌ها نیز با این پول زور مخالف هستند. جالب اینکه مسؤولان بانک مرکزی عنوان میکنند که دریافت چنین کارمزدهایی در سایر کشورها مرسوم و معمول است اما هیچ کس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که بانکها در کشور ما سودهای کلانی دریافت میکنند و قطعا عدم دریافت کارمزدهای خدمات بانکی آنها را ورشکست نخواهد کرد.
سپرده‌های بسیاری از سوی مردم - بدون عقد قراردادهای الزام‌آور - در بانکهای ایران وجود دارد و همین موضوع سود زیادی را نصیب بانکداران میکند و اصرار آنها به دریافت این کارمزدها بسیار عجیب است. به هر حال تجربه بانک ملی و اعتراض مردم به اخذ کارمزد، نه بزرگی به سیستم بانکی کشور بود و قطعا بانکداران برای جلب نظر ملت باید از این تجربه استفاده کنند و در تصمیماتی که به زیان مردم است تجدیدنظر کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنویر افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع رسانه‌های گروهی، بانک ملی را در برداشت بدون سروصدا از حساب مشتریان مجبور به عقب‌نشینی کرد. تا آنجا که بانک ملی مدعی شد در اطلاعیه‌ای که 27 فروردین امسال منتشر کرده از مشتریان خود خواسته است چنانچه تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند دست‌کم تا تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 نسبت به غیرفعالسازی این سرویس برای حسابهای خویش مبادرت ورزند.
از نگاه منتقدان، رفتار بانک ملی دایر بر برداشت بی‌سر و صدا از حساب مشتریان مغایر با قانون و شرع مقدس یعنی عدم خیانت در امانت بوده که این اشتباه تاکتیکی از مدیران با تجربه بانکی چون «ملی» بسیار بعید بوده است. در حال حاضر، اطلاع دقیقی از تعداد مشتریان بانک ملی در دست نیست اما می‌توان حداقل به واریز حقوق یک‌میلیون و 200 هزار کارمند وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان برش کوچکی از مشتریان دائمی این بانک اشاره داشت که البته تعداد زیادی از آنها با این پیامک ساپتای بانک ملی در روز گذشته غافلگیر شده و انگشت حیرت به دندان گزیده‌اند.
برداشت عموم مشتریان بانک ملی دایر بر این امر بوده که چرا با وجود مانده همیشگی سپرده آنها در نزد بانک ملی سودی به این مانده در حسابهای آنها تعلق نگرفته اما این بانک برای ارسال گزارش برداشت از حساب، اینچنین سفت و سخت بر اخذ رقم 50 هزار ریالی از مشتریان خویش پا فشاری کرده است. در واقع این بانک بدون اشاره به زمان واریز مبالغ کسر شده اذعان داشته است که بانک ملی با توجه به هزینه 50 میلیارد تومانی ارسال پیامک در سال جاری، چاره‌ای جز مبادرت به این امر نداشته است.
بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام اکنون با برداشت بدون اذن از حساب مشتریان که گمان می‌رود به رقم بیش از 30 میلیارد تومان هم نزدیک شده، مرتکب اشتباه بزرگی شده که صرف‌نظر از سوق دادن اذهان به سمت جبران بخشی از کاهش درآمدهای بانک ملی از محل همین برداشت‌ها، پذیرای تبعات بزرگ‌تری هم درباره این اشتباه در روزهای آتی خواهد بود.
نخستین دستاورد این اشتباه، به نظر می‌رسد، ثبت یک نمره منفی در کارنامه مرد شماره دو نظام بانکی یعنی عبدالناصر همتی و تیم همراه او در بانک ملی باشد که با توجه به واکنش سنگین رسانه‌ها و سلب اعتماد مردم نسبت به رفتار این بانک، نمی‌توان خرسندی زیرپوستی ولی‌الله سیف و کارگزاران او در بانک مرکزی از این اشتباه همتی را منکر شد.
مشتریان بانک بخواهند پولها را باز می‌گردانیم
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با اشاره به جزئیات برداشت 5 هزار تومانی از حساب 5 هزار مشتری بانک ملی، گفت: اطلاع‌رسانی کامل در این موضوع صورت گرفته است. ولی‌الله فاطمی، با اشاره به اینکه هزینه ارسال پیامک تاکنون 24 میلیارد تومان بوده است، افزود: امسال نیز حدود 50 میلیارد تومان هزینه برای پرداخت پیامک به مشتریان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر از 5 میلیون و 300 مشتری بانک ملی 5 هزار تومان کسر شده است که مبلغ حدود 26 میلیارد تومان می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تصریح کرد: از طریق پیامک در تاریخ 27 فروردین 94 به اطلاع 7 میلیون و 400 مشتری بانک مرکزی اطلاع‌رسانی صورت گرفت تا آمادگی خود را برای دریافت سرویس ویژه اعلام کنند. فاطمی‌اردکانی افزود: نزدیک به 11 میلیون پیامک از طریق همراه اول و 3 میلیون از طریق ایرانسل و به طور کلی نزدیک به 14 میلیون و 100 هزار پیامک به مشتریان ارسال شده است که برای هر مشتری، دو بار پیامک ارسال شده است. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران ادامه داد: سرویس پیامک در دو سطح عادی و ویژه است که سرویس عادی برای همه مشتریان رایگان است که شامل ارسال پیامک برای برداشت از حساب است اما سرویس ویژه برای تمام عملیات‌ها پیامک ارسال می‌شود. وی با اشاره به اینکه انصرافی‌ها تاکنون تنها 49 هزار نفر بوده‌اند، اضافه کرد: سرویس پیامک برای 7 میلیون مشتری فعال ماند و مبلغ 5 هزار تومان برداشت شده و در این کار اجباری نبوده است و مشتریان می‌توانستند انصراف دهند.
فاطمی‌اردکانی گفت: اینکه افرادی می‌گویند برایشان پیامک اطلاع‌رسانی ارسال نشده است این موضوع از سوی پیمانکار پیگیری می‌شود، به طور کلی تصور ما این بود که در مجموع اطلاع‌رسانی شده است. دیروز (شنبه) دوباره برای همه مشتریان پیامک ارسال شد. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با بیان اینکه امکان انصراف تا پایان خردادماه وجود دارد، اضافه کرد: عدم انصراف به صورت هفتگی تا آخر خرداد بررسی می‌شود.
دریافت هزینه به‌شرط رضایت مشتری
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانکها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانکها صورت گرفته است، اظهار داشت: بانکها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند پول بگیرند.
وی ارسال پیامک را جزو خدمات اضافی بانکها دانست و گفت: از آنجا که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می‌شود، بانکها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانکها خیلی بالاست و به همین خاطر تعدادی از بانکهای بزرگ از این خدمت هزینه دریافت میکنند. وی کسر هزینه بابت ارسال پیامک را تخلف ندانست و تصریح کرد: به‌خاطر اینکه ارسال پیامک خدمت بانکی نیست، بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی در نظر نگرفته و اختیار را به بانکها واگذار کرده است.
حکیمی البته تأکید کرد: باید توجه داشته باشید بانکها این هزینه را به‌صورت اجباری از مردم دریافت نمی‌کنند و این موضوع را به اختیار مشتری گذاشته‌اند، بر همین اساس درصورتی که مشتری مایل به فعال شدن این سرویس باشد، نسبت به پرداخت هزینه اقدام میکند. بنا به این گزارش، اخیراً بانک ملی اقدام به کسر مبلغ 5000 تومان از حساب برخی مشتریان بابت خدمت ارسال پیامک (ساپتا) کرده و توضیح داده که پیش‌تر در این باره به همه مشتریان اطلاع‌رسانی کرده و این مبلغ از حساب کسانی که اعلام انصراف برای دریافت پیامک نکرده بودند، کسر شده است. این در حالی است که برخی مشتریان معتقدند بانک ملی در این زمینه اطلاع‌رسانی قبلی نکرده است.
کسر 5هزار تومانی تخلف محرز است
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: برداشت از حساب افراد بدون اطلاع آنان جرم است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تخلف خواندن اقدام بانک ملی در کسر 5هزار تومانی از حساب افراد، گفت: اقدام بانک ملی در برداشت از حساب افراد بدون هماهنگی قبلی نارضایتی‌های بسیاری را منجر شده که قابل پیگیری است.
وی افزود: باید مشخص شود بانک ملی با چه مجوز و اجازه‌ای نسبت به برداشت از حساب مردم اقدام کرده است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قبل از انجام این اقدام باید مراتب برداشت از حساب مردم را به اطلاع آنان می‌رساند، تصریح کرد: این نوع برداشت از حساب شخصی مردم بدون مجوز آنان تخلف محرز است.
اقدام بانک ملی خودسرانه بود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: برداشت بانک ملی از حساب مشتریان به‌عنوان آبونمان ساپتا، خودسرانه بوده است. محمدتقی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهار نارضایتی مشتریان بانک ملی از برداشتهای صورت گرفته از حسابشان توسط این بانک گفت: بانک ملی با چه مجوزی دست به این اقدام زده و چه کسی این مجوز را صادر کرده است؟ وی با تاکید بر اینکه برداشت خودسرانه از حساب مشتریان آن هم از سوی یک بانک دولتی به نام ملی به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: موقعی که مردم از آبونمان ساپتا خبر ندارند، چه لزومی دارد بانک 50هزار ریال از حساب آنها کم کند؟ این نماینده مجلس ادامه داد: این کار بانک ملی به هیچ وجه مجوز نداشته و باید به صورت رسمی از مردم عذرخواهی کنند و مبالغ را بازگردانند.
عضو مجمع نمایندگان لرستان با بیان اینکه این قضیه در تعطیلات مجلس انجام شده، تاکید کرد: قطعاً مجلس و کمیسیون اقتصادی ورود پیدا میکنند؛ هر پرداخت و برداشتی باید مجوز لازم را داشته باشد. همچنین ایرج عبدی، نماینده مردم خرمآباد در مجلس نیز در این زمینه گفت: موضوع را به جد پیگیر خواهیم شد و حق مشتریان را به آنها برخواهیم گرداند.
منبع:وطن امروز
